دیوان در زمان ایلخانان مغول

غلبه مغول بر ایران ، تغییرات بنیادى و پایدار در سازمان ادارى کشور به وجود نیاورد، اما بى توجهى حکام مغول به امر اداره ى کشور، و ناتوانى ایلخانان نخستین در اصلاح اوضاع نابسامانى که در سازمان ادارى مملکت پدید آمده بود، بحران را تشدید مى کرد. در این دوره ، فساد و رشوه خوارى ، دستگاه ادارى را بیش از پیش فراگرفت ، علاوه بر اراضى دیوانى ، حتى مشاغل حکومتى و متصرفى ، و عاملى ولایات را به مقاطعه مى دادند. حکام و عاملان دیوانى ، انواع ستم به مردم روا مى داشتند و با تعدى و اختلاس ، مال و ثروت مى اندوختند. امراء و وزرا بسیار چیزها را به چند برابر قیمت واقعى ، براى دیوان مى خریدند چنین احوالى ، بدبینى عمومى را نسبت به شغل دیوانى تشدید مى کرد. مولف تاریخ حبیب السیر در شرح حال شیخ رکن الدین علاء الدوله سمنانى ، از مشایخ آن دوره ، از قول حمدالله مستوفى صاحب تاریخ گزیده نقل کرده است که :
این ، رکن الدین ، در زمان ارغون خان ، عمل پیشه (عامل دیوان ) بود و پدرش در مرتبه وزارت ، بعد از آن ، نایب شد و در عبادت درجه ى عالى یافت ، و نیز حمدالله مستوفى خود در شرح حال جدش ابى نصر مى نویسد که : او منصب استیفا داشت و در پیرى از این شغل توبه کرد و به حج رفت . اما پس از یک مرحله نابسامانى ادارى ، که در پى هجوم ویران ساز مغول ، به وجود آمده بود، سازمان ادارى کشور احیاء گردید و دیوان دوباره رونق پیشین را بازیافت و به عنوان مرکز اهل قلم ، دبیران ، مدیران ، صاحب مناصب کشورى تو به صورت پایگاه مهم ادارى کشور و کانون نفوذ و اعمال قدرت سیاسى درآمد که در عین حال وارث بنیادهاى ایرانى نیز بود.

دیوان به مفهوم امور مورد تصدى با نظارت دولت و نیز سازمان و تشکیلات ادارى و مراتب و مناصب دیوانى ، از جهت تنوع و تعدد در این زمینه چنان توسعه یافت ، که مى توان آن را نمونه اى از توسعه سریع و نسبتا عظیم دستگاه ادارى ، در شرایط تاریخى و اجتماعى خاص ، به شمار آورد.
اعطاى این مناصب از اختیارات خاص سلطان بود حتى بعد از پادشاهى یافتن غازان خان که اختیار مطلق در کارها به امیر نوروز تفویض شد او از پادشاه تقاضا کرد:
اصحاب دیوان را مقید فرماید که به هر شغلى و عملى ، کدام شخص ‍ موسوم باشد.
موضوع و نشان و علامات هر یک مقرر فرمایند .
به هر حال تقسیم بندى دیوان ، در این دوره به شرح زیر است :
1 - صاحب دیوان (وزیر ممالک ): وى ، معمولا عهده دار امور مالى دولت نیز بوده است این طور به نظر مى رسد که توجه و علاقه ، بالاترین صاحب منصب دولت ، متوجه این قسمت بوده است ، اما بعضى اوقات ، این دو مسوولیت را از یکدیگر مجزا کرده اند.
امورى چون اداره دولت - خاصه امور مالى - افزایش موجودى خزانه ، نظارت در امور املاک شخصى ، کوشش براى حفظ نظم و آرامش در مملکت ، اداره امور پست ، نظارت بر امور ساختمانى ، اداره اسناد رسمى ، شکایات در مورد اجحاف مالیاتى و نیز در مورد زبان هایى که پس از لشکرکشى به بار مى آمد، به حضور او فرستاده مى شد. درآمد صاحب دیوان ، شایان توجه بوده است . در کنار صاحب دیوان ، ظاهرا مواقعى که نظارت در کارهاى او ضرورى بود، شخصى به عنوان مشرف الممالک به کار گمارده مى شد .
2 - اشراف ممالک : اشراف منصبى است که مى توان آن را به نظارت و بازرسى در امور عمومى مملکت تعبیر کرد. صاحب این مقام را مشرف الممالک یا متصدى اشراف دیوان بزرگ مى خواندند او از طرف پادشاه اختیار نظارت و بررسى امور را مى یافت .
3 - نظارت ممالک : ناظر ممالک ، نیز مانند مشرف الممالک ، عهده دار مراقبت در کلیه امور مملکتى و از جمله در امور مالیه عمومى بود و در رفع و منع تعدى از مردم به طور موثر اقدام و نظارت مى کرد.
4 - الغ بتیکچى : از این منصب در منابع متعدد، نام برده شده است و متصدى آن را از اصحاب بزرگ و در ردیف ناظر و مشرف الممالک شمرده اند؛ و یا، به نام هاى نظام الممالک (ملک ملوک الوزراء) نیز خوانده شده اند، وى ، به ضبط امور و اموال و وجوهات مى پرداخت و با شرکت دیگر صاحب منصبان و ماموران دیوان در ازدیاد عواید خزانه و نصب عمال امین ، مراقبت مى نماید و دفاتر جمع و خرج را زیر نظر مى گیرد، تا بتواند درباره آن جواب گو باشد . و نیز کلیه صاحبان مناصب در مرکز و ولایات مى باید، در همه امور دیوانى او را از جریان کارها و تفویض مشاغل و تعیین ماموران واقف سازند.
5 - مستوفى ممالک : صاحب عالى ترین مقام مالى در دیوان بود که مالیه یا به اصطلاح کارهاى دخل و خرج مملکت را مستقیما اداره و نظارت مى کرد، متصدى این مقام توسط پادشاه معین مى شد.
مستوفى را با عناوینى چون ضابط دیوان ممالک ، حافظ مصالح ، حافظ قوانین و صاحب دیوان استیفاء نیز نامیده اند.
6 - دفتردارى ممالک : ترتیب دفاتر مالى و ضبط حسابها، ابتدا با دیوان استیفا بود اما در دوره ى غازان خان ، با توسعه ى مالیه ى عمومى ، و نظمى که در کارها به وجود آمد، دفتردارى ممالک در دیوان بزرگ ، اهمیتى خاص ‍ پیدا کرد و صاحب این شغل که دفتردار ممالک نامیده مى شد، بعد از مستوفى الممالک ، عالى ترین مقام عالى دیوان به شمار مى آمد.
7 - قانون و یا سامشى و تعدیل : این منصب از مشاغل معتبر در دیوان بزرگ بود، که به طور کلى عبارت بوده است از ترتیب دفاتر ممیزى و حساب مالیات ها.
8 - مستخرجى ولایات : هندوشاه نخجوانى ، معنى استخراج را باز دانستن احوال متصرف ولایات تعریف نموده ، وظیفه مستخرج را رسیدگى به حساب مالیات ها و حقوق دیوانى ولایات و استرداد مبلغى که متصرف ولایات احتمالا اضافه بر مالیات مقرر از مودیان گرفته ، یاد کرده است .
مستخرج ، معمولا وقتى به ولایتى فرستاده مى شد، که از زیاده ستانى متصرف و حاکم آن جا، شکایت شده بود و او مى باید در کار متصرف تحقق نماید ناواجب از هر کس گرفته باشد، استرداد نموده و به مستحقان برسانند و او را معزول گرداند و به دیوان آورده
9 حکومت و متصرفى : حاکم و متصرف ، براى اداره ى امور ناحیه ، به ولایتى معین مى شد و او عهده دار وصول مالى دیوان و نیز پرداخت برواتى بود، که از دیوان بزرگ ، بر عهده آن ولایت صادر مى گردید. نخجوانى ، این شغل را بر حسب اختیارات و وظایف متعدد، چهار نوع مى شمارد:
الف - متصرفى ولایت به امانت که وظیفه متصدى آن ، مراقبت در دخل و خرج و تعیین حقوق دیوانى مقرر، بر مودیان و اخذ آن بود.
ب - حکومت و متصرفى به ضمان و مقاطعه : متصدى این شغل ، به تدبیر امور ولایت اهتمام مى نمود و حقوق دیوانى را وصول مى کرد و وجوه بروات صادر شده از دیوان بزرگ را از محل عواید محلى مى پرداخت .
ج - متصرفى تمغاها: این مقام ، عهده دار تمغا (مالیات ، تجارت ، کسب و پیشه ) بود و مى باید در ضبط اموال تمغا و استیفاى حقوق از تجار اهتمام و عواید آن را صرف پرداخت وجه بروات دیوان بزرگ نماید.
د متصرفى ولایات مزروعى : چنین متصرفى ، در ولایاتى که عواید دیوانى آن جا، از مالیات بر محصول کشاورزى بود معین مى شد در این خصوص ، وظایفى مشابه متصرفى تمغا بر عهده داشت ، با این تفاوت که متصرف ولایات مزروعى ، مسوول حصول مال و حقوق دیوانى متعلق به محصول زارعى بود.
عنوان حکومت و متصرفى براى منصب تصدى اداره ى شرعى (بیت المال ) نیز به کار مى رفته است و این متصرف را (حاکم بیت المال ) و (متصرف بیت المال ) هم مى گفتند.
10 - منشى الممالک : نخجوانى ، در دستور الکاتب ، در ذکر القاب و ادعیه منشى الممالک ، او را (صاحب اعظم ، لسان الدوله ، القا آینه ، موتمن الحضرت الایلخانیه ، منشى الممالک الخاقانیه ) مى خواند و مى نویسد: وى کار زینت دربار و جاه و مقام ایلخانانند. علاوه بر کاتبان ، منشیان ، متصدیان دیگرى هم در تهیه و صدور فرامین و مکتوبات ، دست داشتند مانند: آلچیان و تمغاچیان صحه و امضاى فرمان ها و هم چنین کسانى که تاریخ مکتوبات را مى نوشتند.
11 - قاضى القضات : منصب قاضى القضاتى ، پیش از دوره ى مغول و از جمله در عهد سلجوقیان ، نیز وجود داشته است . محضر قاضى و محل محکمه ى شرع را دارالقضات ، و مقر قاضى القضات را دیوان قضاء ممالک مى گفتند.
خواجه رشید الدین فضل الله ، را دیوان قضاء ممالک مى گفتند.
خواجه رشید الدین فضل الله ، در کتاب آیین کشوردارى ، چنین مى نویسد:
وى به استماع مرافعات و فصل مخاصمات و کتب مسجلات و توقیعات و تعیین نواب و ترتیب کتاب و مورخان جهت حج و وثایق و قبالات و عقود و مناکحات و قسمت موارث و ترکات و محافظت بیت المال و اموال ایتام و سفها و سایر لوازم و لواحق و حرام ، بین حق و باطل سعى کند و در رفع مرافعات و قطع منازعات بین متداعبین ، مساوات را رعایت نماید. بر این اقرار، رسیدگى زوحکم در مورد کلیه دعاوى شرعى و صدور اسناد معاملات و عقود و امور مربوط به اراث ، حفظ اموال بیت المال و سایر امور حسبى ، در صلاحیت قضات بوده است . هم چنین نظارت بر موقوفات جزء وظایف اصلى قاضى القضات بود .
قضات ولایات ، شهرها و نواحى مملکت از طرف قاضى القضات معین مى شدند. در دیوان قضا (دارالقضا)، مامورانى خدمت مى کردند که آنان را کاتب مورخ اسناد و قباله ها، امین دارالقضا یا امین حکم ، مدیر و وکیل مى نامیدند.
در دوره ى غازان خان به قضات نیز اقطاعاتى داده شده و شماره ى قضات زمیندار تا حدى فزونى گرفت در نتیجه ى این احوال ، اشتراک منافع قضات و مالکان ، افزایش یافت پیش از این ، قضات میان مردم عادى از یک طرف و طبقه ممتاز و عمال کشورى و لشکرى از طرف دیگر، طبقه متوسطى را تشکیل مى دادند و براى مردم عادى در حکم مراجع نسبتا بى طرف و عادى بودند، لذا، داورى نزد آنان مى بردند اما همین که منافع قضات ، با طبقه ى زمیندار یکى شد، آنان دیگر بى طرف نماندند .
غیر از محاکم عمومى یا محاکم شرعى ، که در آن جا، قضات نسبت به دعاوى مردم طبق احکام شرع و موازین اسلامى ، رسیدگى و حکم صادر مى کردند، محاکم دیگرى هم وجود داشت که به لحاظ وضع اصحاب دعوى ، یا مبناى رسیدگى و حکم یا ماهیت موضوع ، صلاحیت قضات در دعاوى خاصى را داشتند، و از این رو، مى توان این محاکم را به اصطلاح محاکم اختصاصى نامیده که شامل مراجع زیر بوده است :
الف - دیوان حکمیت : دیوان حکمیت ، مقید به رسیدگى و حکم بر مبناى احکام دینى و موازین اسلامى نبود، بلکه مى توانست بر اساس معدلت ، یا قواعد عرف و عادت ، دعاوى را قطع نماید، که خاصه در نیمه قرن هشتم هجرى بیش تر رواج داشت ؛ و این رواج بیش تر به این علت بود که بر اثر تقویت نفوذهاى محلى و غلبه ى مجدد شیوه ى زندگى صحرانشینى ، این نوع رسیدگى قضایى ، که مطلوب طبع حکام محل و امراى ترک و مغول بود، در مقابل محاکم اسلامى ، حمایت موثر یافت .
ب - دیوان یارغو: یارغو کلمه مغولى ، به معنى دعواى قضایى است و بنابراین ، دادرسى قضایى را نیز یارغو مى گفتند. این دیوان به دعاوى میان مغولان یا میان آنان و غیر مغولان و هم چنین به جرایمى که جنبه سیاسى داشت رسیدگى مى کرد.
آن لمبتون در کتاب تاریخ میانه ایران مى نویسد:
یکى از قدیمى ترین اشارات به یارغو، موردى است که در روزگار سلطنت هولاکو، براى تاج الدین بن سلایا اردبیلى ، رخ داد. هلاکو در هنگام حمله به بغداد، ارقتونویان را براى تصرف قلعه اردبیل گسیل داشت تاج الدین با هدایا و پیشکش نزد او آمد و گفت که به علامت اطاعت قلعه را تسلیم خواهد کرد ولى نتوانست بار دیگر وارد قلعه شده که اکراد را به تسلیم قلعه وادارد. ارقتوت تاج الدین را به نزد هلاکو، که به طرف بغداد رفته بود فرستاد یارغوئى علیه او تشکیل شد و مقصر اعلام گشت .
غازان خان پس از نبرد، یارغوئى را در اوجان برگزار کرد و امرایى را که باعث شکست سپاهیان ایلخانى شده بودند به محاکمه کشید .
ج - قضاوت امیر اولوس : امیر اولوس ، ضمن سایر اختیارات خود، حق قضاوت هم داشت . وى در هفته دو روز به اتفاق وزرا و قضات و اعیان حوزه حکومتى خود به رسیدگى دعاوى و قضاوت مى پردازد و دعاوى را بر طبق قوانین شریعت و عدالت و انصاف و قواعد یاسا قطع مى نماید، امیر اولوس حق اجراى مجازت مقرر را نیز داشت