پلورالیسم

از جمله مفاهیمى که در چارچوب همین گفتمان مطرح شد، پلورالیسم یا تکثرگرایى است . یعنى جایگزینى کثرت ، به جاى وحدت در حوزه اندیشه و نظر و سپس در قلمرو عمل و حوزه اجتماع . عامل اصلى شکل گیرى این نظریه ، شکست روش تجربى و حس گرایى در ارائه پاسخ به پرسشهاى کلى انسان و هم چنین ناتوانى ، عقل مجرد از درک حقایق هستى بود.
در علوم طبیعى ، بشر هر روز به یک دستاورد جدید و کشف تازه اى دست مى یافت که بسیارى از فرضیّات ، تئوریها و قوانین قبل از خود را ابطال و بى اعتبار مى ساخت . در فلسفه و علوم اجتماعى نیز طرفداران مکاتب فطرى ، بدلیل در اختیار نداشتن معیار و مدرکى براى تعیین دقیق مصادیق اصول ثابت و لایتغیر و ناتوانى در ارائه تعریف دقیق از آنها، ناچار به این نتیجه رسیدند که هیچ اصل ثابت و لایتغیرى در عالم وجود ندارد  این موجب شد که عده اى به این نتیجه برسند که اساسا حقیقتى وجود ندارد. لیکن پس از مدتى در اثر انتقاداتى که از این نظریه شد، نسبیت گرایى مطرح گردید که طى آن ، برخلاف نظریه قبلى که مطلقا منکر حقیقت بودند، وجود حقیقت را پذیرفتند، اما آن را امر واحدى ندانستند. از نظر آنها، هر نظریه و دیدگاهى متضمن بخشى از حقیقت است . درواقع ثمره هر دو دیدگاه یکى است . هر دو منجر به حیرت و سرگردانى مى شوند. اولى به دلیل انکار حقیقت و دومى در حیرانى پاسخ به این سؤ ال که به راستى حقیقت کدام است ؟
بدین ترتیب رلاتیویسم  یا نسبیت گرایى که روح حاکم بر فلسفه امروز غرب است ، شکل گرفت . از نظر آنان ، از آنجا که حقیقت امرى نسبى است هرکس دریافت و فهمى از حقیقت دارد که درست و حق مى باشد، در نتیجه حقیقت چیز واحد وثابتى نیست که منحصرا در اختیار فرد، گروه و یا دوره خاصى باشد. بلکه امرى نسبى ، متکثر و متعدداست و به تناسب زمان ومکان و شرایط و فهم و درک افراد، مختلف مى باشد. از این نظر، حتى وحى الهى و نسبت و تعالیم پیامبران هم نسبى بوده و در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود مى توانسته است حقیقت داشته باشد! و آن نیز حامل بخشى از حقیقت و نه تمام آن مى باشد!

قضیه (قبض و بسط تئوریک شریعت ) نیز ترجمه اى ایرانى از همین نظریه است با این تفاوت که در نسبیت گرایى محض ، همه چیز حتى دین هم امرى نسبى است ، حتى در برخى از آراء نسبى گراها، اصول اولیه اى مانند زشتى خیانت ، دروغ و ... که قبح عقلى دارند در اثر شرایط زمانى یا مکانى ، قبح خود را از دست مى دهند و یا اصولى مانند (لزوم وفاى به عهد) غیر ضرورى شود. اما در (قبض و بسط)، بنا به فرض ، وجود خداوند، پیامبرى رسول ا...، اصل دین اسلام ، ثابت انگاشته شده است . اما برداشت از قرآن و سنّت و به طور کلى معرفت دینى نسبى دانسته شده ، که البته ثمره و نتیجه این نظریه نیز همان است که طرفداران نظریه (نسبیت ) به آن رسیده اند اما با رنگ و بو ظاهرى دینى !
این نظریه فهم انسانها از دین را نسبى مى داند و معتقد است ؛ پیامبر اکرم (ص ) یک تلقى از دین دارد و دیگران تلقى دیگر، نسلهاى قبلى چیزى از این مى فهمیدند و نسلهاى بعدى چیزى دیگر. این اختلافات طبیعى است و از این رو، هیچ کس را به دلیل دریافت و برداشت و درنتیجه اعتقاداتش نباید تخطئه کرد. همه از حقیقت بهره جسته اند.
هفتاد و دو ملت همه در صراط مستقیم اند. پس تنهایک صراط مستقیم موجود نیست . (صراطهاى مستقیم وجود دارند. شیعه همان اندازه از حق بهره برده است که دیگران ، معتزله همان اندازه که اشاعره ، مسیحى همانقدر که مسلمان و لابد مشرک همانقدر که مؤمن و...؟!
انعکاس چنین نگرش نسبى گرایانه اى در جامعه ، به پلورالیسم  یا تکثرگرایى انجامید. چون یک حقیقت ثابت و مطلق و واحد وجود ندارد و همه آراء و عقاید و ادیان ، هرکدام بهره اى از حقیقت برده اند و برحق اند. از این رو یک روش زندگى ، یک فرهنگ و یک دین نمى تواند بر جامعه حاکم باشد. بنابراین پلورالیسم جاى خود را به مونیسم (یگانگى ) و حتّى دوالیسم (دوگانگى ) در عرصه فرهنگ ، اخلاق و سیاست بخشید.
براساس این نگرش ، از آنجا که حقیقت امر واحدى نمى باشد و همه انسانها درست مى اندیشند و به یک اندازه از حق و حقیقت بهره برده اند. پس ‍ هرکس حق دارد هر ایده و عقیده اى را که درست مى داند براى خود داشته باشد و هیچکس حق تعرض به دیگرى ، به دلیل عقیده و نظر و سلوک و رفتارش ، نخواهد داشت . به این ترتیب همه افراد با اعتقاد و نظریات کاملا متفاوت و حتى متناقض در یک جامعه ، مى بایست با هم همزیستى داشته باشند و این مفهوم جامعه پلورالیستیک است .
ویژگیهاى بیان شده براى چنین جامعه مدنى نشان مى دهد که این جامعه نیز، یک جامعه پلورالیستیک مى باشد. درچنین جامعه اى تکیه بریک اندیشه و روش و یا یک قرائت و تفسیر واحد از دین محکوم است . باید آراء، مکاتب ، مذاهب و روشهاى مختلف وجود داشته باشند و هرکس ‍ آنچه را که مى پسندند انتخاب کند و آن را مبناى زندگى خود قرار دهد. حکومت و دولت نیز حق ندارد اعتقاد و عقیده اى خاص را بر افراد جامعه تحمیل کند و یا حقوقى متفاوت براى دارندگان عقاید متفاوت قایل شود، بلکه به عکس مى بایست حافظ ماهیت متکثر جامعه بوده و به همه با یک چشم نگاه کند. آشکارا معلوم است که این نگرش ، هم در مبانى و اصول و هم در نتیجه و پى آمدهاى اجتماعى ، با آموزه هاى دینى که مبنى بر اعتقاد به حقیقت مطلق و اصول ثابت در زندگى است و براى معتقدان به عقائد حقه و مؤمنین به ملاکهاى دینى و صالحین و متقین شرافت و منزلت خاصى قائل است ، تعارض و ناهمخوانى دارد.