فتوای علمای اعظام در خصوص بانک و ربا در آنها

1. حضرت امام خمینی و آیت الله العظمی نوری همدانی:

سوال از حضرت امام:
سؤال 134- اینجانب مبلغی پول جهت نگهداری به بانک جمهوری اسلامی سپردم بعد از مدتی که برای دریافت سپردهخود به بانک مراجعه کردم متوجه شدم که بانک مبلغی به عنوان سود بدون قرار قبلی به حساب اینجانب منظور نموده آیا این مبلغ ربا محسوب می شود یا خیر؟ و اگر ربا محسوب می شود تکلیف بنده چیست؟ چون اگر پول را در بانک نگهداری کنم بانک سود می دهد و اگر در بانک نگهداری نکنم برخلاف خواسته دولت جمهوری اسلامی است؟

پاسخ: بهره پول، ربا و حرام است ولی پول گذاشتن در بانک مانع ندارد ونوشتن در حساب شما تکلیفی برای شما نمی آورد.
(مسأله 2893) کسانی که می خواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند و دهنده بدون ربا قرض نمی دهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند و شرط را در واقع و به طور جد قبول نکنند و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی، این قرار صوری حرام نیست1، بنابراین اصل قرض صحیح است و شرط باطل، و مرتکب حرام هم نشده اند.

1- نوری: قبلاً گفتیم قرض مشتمل بر شرط زیادت، حرام و باطل است.
(مسأله 2894) اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست و جایز است گرفتن آن.

2.    حضرت امام خامنه ای:

س 1624: آیا حرمت ربا براى همه اشخاص حقیقى و حقوقى به‌طور یکسان ثابت است یا آنکه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟ ج: ربا به‌صورت کلى حرام است غیر از رباى بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایى که مسلمان از کافر غیر ذمّى مى‏گیرد.
  

س 1912: در صورتى که بانکها براى دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آیا مکلّف براى گرفتن چنین وامى باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟

ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از نظر حکم وضعى صحیح است هرچند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامى بگیرد یا از دولت غیر اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمى‏شود، بلکه اذن او در این رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‏تواند در این صورت براى اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.

3.    آیت الله العظمی بهجت:

(مسأله2281) وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.


4.    آیات اعظام : خوئی و وحید خراسانی

استفتاء از آیت الله وحید:
سؤال 398: آیا وام گرفتن از بانک یا قرض الحسنه های امروزی مشروع است؟

پاسخ: وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده باشد ،ربا و حرام است ،ولی میتوان به راههایی از ابتلا به ربا پرهیز کرد ،مانند اینکه وام گیرنده ،کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست در صد ،گران تر از قیمت بازار بخرد ،وشرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد ،ویا اینکه کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد.

 

(مسأله1) وام گرفتن از این بانکها شخصی و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است، ولی می توان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می شود، از ارتکاب به حرام و ازابتلاء به ربا دور شد و آن این که شخصی که می خواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی، 10درصد یا 20درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک وام دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار می توان از ربا دور شد.

اما فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند این که یکصد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یکصد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می شود.

*****

وحید: مسأله – وام گرفتن از بانکهاى اسلامى و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده شده باشد، ربا و حرام است، ولى مى توان به راه هایى از ابتلاى به ربا پرهیز کرد، مانند این که وام گیرنده، کالایى را از بانک یا وکیل او به نسبت معینى، مثلا ده یا بیست درصد، گران تر از قیمت بازار بخرد، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معینى به او قرض دهد; و یا این که کالایى را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینى بفروشد، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معینى قرض دهد.

و همچنین در وام دادن به بانک مى توان از این راه استفاده کرد، به این که مثلا بانک کالایى را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد، و یا کالایى را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد، و شرط کند مبلغى را تا مدّت معینى آن شخص به بانک قرض دهد.و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقّق مى شود.

(مسأله2) در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول برحسب قرارداد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی دهد که فایده ای از آن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، دراین صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد.1

1- وحید: چنانچه شرط سود نشود، و خود را طلب کار نداند، ـ اگرچه بانک به او سود بدهد ـ گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است. و بنابراحتیاط واجب یک پنج آن سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع آن سال می باشد که اگر در موونه آن سال خرج نشود باید خمس آن را بپردازد.

 

وحید: مسأله ۲۸۵۱ ـ بانکهاى غیر اسلامى، که سرمایه آن از کفّاراست ـ چه دولتى باشد و چه شخصى ـ گرفتن پول از آنها، بدون اشکال جایز است، و سپردن پول به این بانکها و گرفتن سود از آنها مانعى ندارد، و همچنین مى تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد.

بانکی که بوسیله دولت سرمایه گذاری شده و به سرمایه دولت می باشد

(مسأله3) گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست[1].

این توضیح در رساله آیت الله وحید نیست.

(مسأله4) قرض گرفتن ازبانکهای دولتی در صورتی که شرط سود و فائده در آن شده باشد جایزنیست، ربا و حرام است و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره، ولی چنانچه پول را به عنوان مجهول المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه به عنوان قرض، جایز است و اشکال ندارد و این که می داند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت، اشکالی درجواز تصرف در آن ایجاد نمی کند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.

این توضیح در رساله آیت الله وحید نیست.

 (مسأله5) سپرده پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده برآن پول جایزنیست ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلاء به ربا و حرام می تواند در نیت خود شرط گرفتن سود و فایده قرار ندهد و بنابراین گذارد که اگربانک سود و فایده ندهد، خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده ای داد می تواند به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع یا وکیل او آن فایده را بگیرد و درآن تصرف کند.

این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایه گذاری شده است معلوم می گردد، چون پول موجود در این بانکها مخلوط یا مجهول المالک است ، حکم بانکهای دولتی را دارد.

اما حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر –چه دولتی باشد چه شخصی- گرفتن پول ازاین بانکها جایز است ولی نه به عنوان قرض. و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و اما سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی است که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فایده شده باشد، تصرف در آن فایده و سود جایزنیست، ربا و حرام است[2].

این توضیح در رساله آیت الله وحید نیست

5.    آیت الله العظمی سیستانی:

سؤال: وام بانکى که بایستى با بهره پرداخت شود چه حکمى دارد ؟

پاسخ: گرفتن وام با بهره حرام است و فرقى بین وام بانکى و غیر بانکى نیست، بله در خصوص بانک های حکومتی یا مشترک، اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به مقتضای آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمی باشید. و اگر بر اساس معامله ای نباشد می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید.

(مسأله1) قرض کردن از بانکها خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کئد، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است.

(مسأله2) قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایزنیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست، و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است ، زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد.

برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می تواند مبلغ مورد نظر را از بانک به عنوان مجهول المالک بگیرد ، البته احوط آن است که این کار با اجازه حاکم شرع باشد و پس از رجوع به حاکم برای اصلاح آن، در آن تصرف کند. دراین حال دانستن اینکه بعدها، بانک اصل مبلغ و سود آن را قهراً دریافت می کند اشکالی وارد نمی کند، و اگر بانک طلب خود را مطالبه کرد، پرداخت آن جایز است، زیرا که نمی تواند از بازپرداخت آن خودداری کند.

6.    آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

سؤال: اگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخیرى صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد مى تواند پولى را دریافت کند؟

پاسخ: جایز نیست.


(مسأله2420) پولهایی را که مردم به عنوان حساب جاری به بانکها می سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت می توانند آن را بگیرند و اگرسودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمی تواند در آن تصرف کند.

(مسأله2421) سپرده های کوتاه مدت و دراز مدت مردم، نزد بانکها و سودی که بانک به آن می دهد در صورتی حلال است که مطابق موازین شرعی و از طریق قراردادها و عقود اسلامی (از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک به عنوان وکالت از طرف مشتری این قرارداد ها را به صورت شرعی انجام می دهد، اما اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد و فقط روی کاغذ است، آن سود حرام است.

(مسأله2422) آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن می گیرند و اضافه ای می پردازند در صورتی حلال است که معامله به صورت شرعی انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.

(مسأله2425) اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که از بانک می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلیش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.

(مسأله2426) گرفتن سود از بانکهای خارجی و غیر مسلمان اشکال ندارد، ولی از بانکهای مسلمان حرام است.

(مسأله2427) حواله های بانکی یا تجاری که به آنها «صرف برات» گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلی می گیرد و حواله می دهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است، خواه حق حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا مؤسسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شبعه بانک یا شخص معینی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز اشکال ندارد.

(مسأله2428) بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزی را رهن بگیرند ، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن، و بانک حق ندارد مالی را که رهن گذارده اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر کسی آن را بخرد مالک نمی شود.

(مسأله2429) چیزی را که صندوق های قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حق الزحمه در برابر خدماتی که برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات و هزینه های بانک باشد نه اینکه همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند.صندوق های قرض الحسنه نمی توانند هیچ گونه شرطی در برابر دادن وام بکنند ، مثلا بگویند شرط وام این است که کارمزدی بدهند بنابراین باید کارمزدی را که می گیرند چیزی جداگانه از وام باشد.

(مسأله2430) بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از درآمد آن، هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان با خبر بوده و اجازه داده باشند و در آمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.

7.    آیت الله العظمی مظاهری:

مسئله 1844- سپرده‏هاى کوتاه مدّت و دراز مدّت در بانکها و سودى که بانک به آن مى‏دهد اگر مطابق موازین شرعى باشد از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن، حلال است، ولى اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهرى و صورى دارد آن سود حرام است.

مسئله 1845- آنچه اشخاص از بانکها مى‏گیرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعى ندارد و اضافه‏اى که به بانکها مى‏پردازند اگر مطابق موازین شرعى باشد، از قبیل کارمزد، شرکت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهرى و صورى دارد گرفتن پول از بانک حرام است و سودى که مى‏دهد نیز حرام است.

مسئله 1846- ربا گرفتن از بانکهاى کشورهاى غیر اسلامى اشکال ندارد.

مسئله 1847- آنچه را که بانکها یا صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه مى‏گیرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشکال ندارد، ولى اگر این همان سود پول است که به نام کارمزد مى‏گیرند براى گیرنده و دهنده حرام است.

مسئله 1848- بانکها و صندوقهاى قرض الحسنه که مقدارى از سرمایه خود را که از مردم گرفته‏اند در کارهاى تجارى یا تولیدى به کار مى‏گیرند، این کار جایز است ولى سزاوار نیست پولى را که از مردم به عنوان قرض الحسنه گرفته‏اند تا به دیگران قرض الحسنه بدهند آن را در کارهاى تجارى یا تولیدى به کار گیرند.

مسئله 1849- چون بانک سپرده‏هایى را به عنوان قرض الحسنه مى‏گیرد مى‏تواند در آنها تصرّف کند و در صورت تلف شدن، بانک ضامن است، چه قبل از تصرف تلف شود یا بعد از تصرّف.

مسئله 1850- جایزه‏هایى که بانکها یا غیر آنها براى تشویق قرض دهنده مى‏دهند یا مؤسّسات دیگر براى تشویق خریدار مى‏دهند، حلال است، و آنچه را که فروشنده‏ها براى جلب مشترى داخل جنسهاى خود مى‏گذارند، حلال است.

مسئله 1851- حواله‏هاى بانکى یا تجارى که به آنها صرف برات گفته مى‏شود، مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولى را از کسى در محلّى بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر، آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزى بگیرد، مانع ندارد و حلال است.
مسئله 1852- اگر انسان بداند در بانک و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را که مى‏گیرد از پولهاى حرام است یا نه، داد و ستد با آنجا مانعى ندارد.
مسئله 1853- اگر کسى مقدارى پول از بانک یا غیر بانک به عنوان قرض الحسنه براى مدّت معیّنى بگیرد و در ضمن عقد شرط کند که اگر در آن مدّت معیّن پول را نپرداخت هر روزى هزار تومان مثلاً به عنوان دیرکرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشکال ندارد.

مسئله 1854- معاملات ارزى یعنى خریدن دلار یا مارک و مانند آن به اسکناس جایز است، همانگونه که خریدن اسکناس به اسکناس اگر داعى عقلایى غیر از ربا خوردن در آن باشد جایز است.

مسئله 1855- سفته و چک نظیر سندى است که به بستانکار مى‏دهند، به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمى‏شود، بنابراین معامله با چک یا سفته بى‏آنکه بدهکارى در مقابلش داشته باشد، مثل اینکه سفته یا چک یک ماهه را که به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگیرد، صحیح نیست و این همان ربا و حرام است، و همچنین است چک یا سفته دوستانه که شخص به دیگرى مى‏دهد تا آن را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را کم کرده و پول نقد بگیرد، ولى اگر ذمّه را، که چک و سفته کاشف آن است، به کمتر بفروشد، مانعى ندارد

8.    آیت الله جوادی آملی مدظله

سؤال1: نظر حضرتعالی درباره ی سودی که بانکها میدهند، چیست؟
پاسخ: اگر به عنوان مضاربه یا جایزه باشد، اشکالی ندارد.
سؤال2: حکم سپردههای بلندمدت یا کوتاه مدت در بانک و سود آن چیست؟
پاسخ: اگر برابر عقود اسلامی، مانند مضاربه باشد، جایز است و سود آن حلال است.

9.   آیت الله صافی گلپایگانی مدظله

سؤال: چرا با وجود حرام بودن ربا، بانک‎های کشور ما وام ربوی می‎دهند و اسمش راقرض الحسنه می‎گذارند؟
پاسخ:اگر بانک‎ها مطابق قانون بانکداری بدون ربا عمل کنند، وام آن‎ها ربوی نمی‎شود؛ لکن متأسفانه برخی از مسؤولان بانک‎ها بدون توجه به قانون، عمل می‎کنند و مشتریان نیز آگاهی به مسائل شرعی وام ندارند، در نتیجه وام آن‎ها ربوی و حرام می‎گردد.

 
10.   آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:

سؤال 1092 :وامهایى را که بانکها به شرط بهره چند درصدى مى دهند، چه صورتى دارد؟
پاسخ: بانکها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل کنند وبراى کسى که علم به خلاف ندارد، اشکالى نیست.
سؤال1093:دریافت دیرکرد توسط بانکهاى دولتى و ادارات دولتى چه حکمىدارد؟
پاسخ: گرفتن دیرکرد جایز نیست. و فرقى بین بانک و غیر بانک نیست

http://portal.anhar.ir/node/426